امیرکبیر و مبارزه با حقوق‌های نجومی
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۷۶۸۳
به گزارش خبرنگار تاریخ و اندیشه ایرنا، فریدون آدمیت می نویسد: از گرفتاری‌های عمده دیگر کشور مساله براتهای(۱) نکول(۲) دولتی بود و بدهی گزافی که از این راه بر عهده خزانه قرار داشت. در نظر اول دو راه در پیش امیرکبیر بود؛ یا اینکه همه را معتبر بداند و یا اینکه یکسره بی اعتبار شمارد. طریق نخست با تنگدستی مالی دولت عملی نبود و طریق دوم دولت را ورشکسته اعلام می‌کرد و به کلی از اعتبار می‌انداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کم کردن حقوق همه
برای تعدیل و خرج کشور هیاتی از مستوفیان را تحت نظر میرزا یوسف مستوفی الممالک گماشت که صورت درستی از وضع بودجه مملکت تنظیم نمایند. این هیات میزان کمبود عایدی را از مخارج، یک میلیون تومان ( قریب پانصدهزار لیره انگلیسی) تعیین نمود. امیر که خود در فن استیفا(۳) سررشته داشت بر اساس آن صورت، تصمیم دلیرانه و قاطعی گرفت. یعنی از حقوق تمام کسانی که از خزانه دولت مواجب یا مقرری داشتند از شخص ناصرالدین شاه گرفته تا نوکر جزء، به تناسب کاست.
شرحی که در صدرالتواریخ آمده نقل می کنیم: «میرزا تقی خان امیرکبیر اول کاری که کرد از مواجب جمیع مردم کاست و از برای هر یک، شش ماهه مواجب منظور نمود و شش ماه دیگر را بازگرفت. در این خصوص فرمان‌ها به مردم داد که هنوز آن فرمان‌ها موجود است. حقوق جمیع علما را هم کسر کرد و نصف سال منظور نمود. حتی شاهزادگان عظام و وزرای فخام نتوانستند کاری از پیش ببرند و حال همه کس یکسان بود. اگر چه میرزا تقی خان خان مواجب مردم را کسر کرد ولی کسر او بهتر از زیادی و افزودن دیگران بود. به جهت اینکه در عهد شاه مرحوم و صدارت حاجی میرزا آقاسی؛ اسم مواجب زیاد و رسم آن کم بلکه هیچ بود. مثلا به شخصی ده هزار تومان مواجب می‌دادند ولی چون وصول نمی‌شد صاحب آن مجبور می‌شد آن برات را به هزار تومان بفروشد و به ازاء آن هزار تومان هم اسباب خرازی فرنگ بگیرد. لکن میرزا تقی خان اگر چه کسر کرد ولی هر قدر مواجب که داده می‌شد به سهولت به حیطه وصول می‌رسید.»
مقابله با بی عدالتی
تردید نیست این کار امیر دشمن تراشی می کرد. خاصه در میان امیران و شاهزادگان که از خوان یغمای دولت پول های کلان می‌بردند. وزیر مختار انگلیس می‌نویسد «امیر با عمل بی پروای خود در کم کردن حقوق و مواجب افراد، همه را دشمن خود ساخته است. البته این تصمیمی بود لازم؛ خاصه اینکه بیشتر عایدی دولت صرف مستمری‌های گزاف می‌گردید که تناسب با درآمد کم ایران نداشت. اما عاقلانه این بود که در کاستن آنها تبعیضی قائل می‌گردید و این آزمایش را به زمان دیگری موکول می‌ساخت که حکومت پایه استوارتری می‌یافت.»
ولی امیر تبعیض روا نداشت و تمام حرفش برانداختن تبعیض و بی‌عدالتی بود. از آن گذشته عدم تناسب فاحشی میان حقوق وزیران و حکام و بزرگان مملکت و عایدی دولت و خرج زندگی وجود داشت.
بریز و بپاش شدید دربار
شیل (سفیرانگلیس در تهران) می نویسد «حقوق خالص دیوانی میرزا آقاخان نوری به زمان صدارتش سالانه چهل و دوهزار تومان( حدود ۲۱ هزار لیره انگلیسی) بود حال آنکه رییس الوزرای(نخست وزیر) انگلیس در همان وقت، فقط سالی پنج هزار لیره حقوق می‌گرفت. همچنین رقم حقوق حکام ایالات ایران، معادل حقوق فرمانفرمای هندوستان است.»
امیر جهت تعدیل بودجه دولت، حتی از حقوق شاه کاست. در این کار شیوه قائم مقام فراهانی را پیش گرفت و مقدار آن را فقط ماهی دوهزار تومان مقرر داشت. دستخط شاه بر این معنی صراحت دارد: " سهراب خان! پولی که برای صرف جیب ما معین شده است ماهی دو هزار تومان است. امروز جناب امیرنظام(امیر کبیر) می‌گفت که معین کرده‌ام و به سهراب خان داده‌ام. البته از اول ثور[اردیبهشت] تا آخر سال، ماه به ماه دو هزار تومان را به حضور بیاورید. فی جمادی الاول ۱۲۶۶.»
اما وزیر مختار انگلیس، حقوق شاه را در زمان صدارت امیر از آن مبلغ هم کمتر یعنی سالی پانزده هزار تومان ثبت کرده است و از نظر مقایسه می‌نویسد: حقوق سالانه محمدشاه (پدر ناصرالدین شاه) کمتر از شصت هزار تومان نبود.
منبع: امیرکبیر و ایران، فریدون آدمیت
(۱) نکول در زبان عربی به معنای عدم قبول یا رد است. در اصطلاح کارکنان مالی اگر طرف قرارداد نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، گویند که "نُکول" انجام داده است.
(۲) برات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد خودش یا شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد.
(۳) علم استیفاء عبارتست از معرفت قوانین که بدان ضبط دخل دیوان و کیفیت و کمیت آن را محاسبه می‌کنند.
فرهنگ اندیشه و تاریخ ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بریده های تاریخ ناصرالدین شاه قاجار تاریخ بریده های تاریخ ناصرالدین شاه قاجار تاریخ هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۷۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر کار درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد